حق الطلاب في اختيار المسار- الجامعات أم التدريب المهني؟

من البديهي أن يتملك الطلاب الحق المطلق في اختيار المسار الذي يرونه الأنسب لتحقيق طموحاتهم المستقبلية، سواءً كان ذلك بالانضمام إلى الجامعات، طالما كانت قادرة على استيعابهم، أو بالتوجه نحو التدريب التقني والمهني، إذا ما وجدوا فيه ضمانة أقوى للحصول على وظيفة مرموقة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة. هذا حق أصيل للطلاب، وعلى كل من مؤسسات التدريب التقني والمهني والجامعات أن تثبت جدارتها للطلاب، وأن تظهر لهم أنها الخيار الأمثل لبناء مستقبل زاهر يطمحون إليه. يجب أن يسود التنافس الشريف بين هاتين الجهتين، تنافس يرتقي بمستويات الأداء لديهما معًا، ويوفر للطلاب الملتحقين بهما فرصًا وظيفية أكثر أمانًا واستقرارًا، وهذا حق مشروع للطلاب. إلا أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وللأسف، لا يروقها هذا الأمر. فعندما لاحظت أن الجامعات تحظى بإقبال واهتمام أكبر من قبل خريجي المرحلة الثانوية، بينما بالكاد تتمكن المؤسسة من استقطاب عدد كافٍ من الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات والمهارات المتخصصة، لم تجد المؤسسة العامة للتدريب أي غضاضة في المطالبة بتقليص القدرة الاستيعابية للجامعات لخريجي الثانوية. وبذلك، سيجد الطلاب الراغبون في الالتحاق بالجامعات أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوقف عن مواصلة التعليم، أو الانخراط في برامج التدريب التقني والمهني. وبهذه الطريقة، تتمكن مؤسسة التدريب من ضمان حصتها المقدرة بـ ٢٥٪ من خريجي المدارس الثانوية، حتى وإن كان ذلك بالإكراه والإجبار. إن مطالبة مؤسسة التدريب بتقليص فرص القبول في الجامعات لهي دليل واضح على عجزها الصريح عن تقديم برامج تدريبية تضمن مستقبلًا مشرقًا للطلاب المنتسبين إليها. فبدلًا من أن تسعى جاهدة لمعالجة هذا القصور الجلي، اتجهت نحو المطالبة بإحداث نقص مصطنع في الجامعات، يمنعها من استيعاب أولئك الذين يتوقون إلى إكمال تعليمهم العالي.